من المنتظر ان تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس في اجتماع تعقده بجدة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، توصيات محافظي المصارف المركزية بدول التعاون الذين اختتموا يوم امس اجتماعا في ابوظبي.
ومن المقرر ان يتم في الاجتماع مناقشة 6 مذكرات حول الوحدة النقدية الخليجية وخطوات إصدار عملة خليجية موحدة حسب الجدول الزمني المقرر في يناير من عام 2010.
وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شارك في الاجتماع «إن معظم الخطوات الخاصة بالوحدة النقدية قد استكملت»، مشيرا الى ان دول المجلس تقترب الآن من مرحلة اتخاذ القرارات السياسية لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. وأكد العطية على وجود حرص من جميع دول المجلس على الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للوحدة النقدية الخليجية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية، مشيرا في هذا الصدد الى التحسن الكبير في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل أساسا قويا للوحدة النقدية. كما أشار الى سيطرة دول المجلس على العجوزات في الميزانيات الحكومية فضلا عن تحسن موازين المدفوعات.
وذكر العطية أن دول المجلس اتفقت فيما بينها على اختيار الدولار الأميركي كمثبت مشترك، وهي خطوة مهمة للتمهيد لإصدار العملة الموحدة. وأشار الى ان اختيار الدولار كمثبت مشترك مرده الى تركيبة الاحتياطيات النقدية لدول المجلس، فضلا عن ان التجارة الخارجية الخليجية تقوم بالدولار.
وقال إن ما سيعرض على القمة الخليجية بشأن التعاون النقدي يمثل ايضاحات تحليلية لأبعاد الوحدة النقدية بالصيغة التي تم الاتفاق عليها.