في تطور غير متوقع عكس استجابة الرئيس المصري حسني مبارك لمطالب المعارضة، أعلن رئيس البرلمان المصري فتحي سرور موافقة مبارك على أن تشمل التعديلات المتوقعة للدستور المصري المادة 76 الخاصة بآليات الترشيح لرئاسة الجمهورية لتشجيع الأحزاب ودعمها. وأوضح سرور في لقاء مع المحررين البرلمانيين أمس أن هذه المادة تقرر تعديلها لتشجيع الأحزاب على خوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تبين أن المعايير التي تم وضعها لم تكن كافية لذلك ولهذا فسوف يتم تعديلها لوضع معايير جديدة لتشجيع تواجد الأحزاب في الحياة السياسية وليتوقف الذين تحدثوا عن أن هذه المادة صيغت لأهداف معينة. وفي حين لم يكشف سرور عن طبيعة التغييرات التي ستتم في المادة 76 فإن مصادر داخل الحزب الوطني الحاكم قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات ستتعلق بإتاحة الفرصة للأحزاب في ترشيح أحد قيادييها في الانتخابات الرئاسية سواء بتقليل النسبة التي يجب أن يحوزها الحزب في البرلمان وهي 5% أو إلغائها تماما، مشيرة إلى أن التعديلات لن تقترب من الشرط الخاص بحصول أي مرشح مستقل على تزكية 250 من نواب مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية في 15 محافظة حتى يتمكن من خوض الانتخابات. وقال وكيل البرلمان المصري عبد العزيز مصطفى، لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراح الرئيس مبارك يهدف لتحقيق مبدأ المشاركة من جانب الأحزاب.