طالب العراق المجتمع الدولي بدعمه في محاولته التوصل الى بر الامان والتغلب على التحديات التي تواجهه. وكان موضوع إسقاط الديون المتراكمة على العراق وتقديم المنح له على رأس جدول النقاشات اجتماعات المجموعة التحضيرية لـ«العقد الدولي مع العراق» التي عقدت في الكويت امس، بالاضافة الى درس الالتزامات المترتبة على الحكومة العراقية لتحقيق العقد الدولي الذي من المتوقع ان يصبح اطاراً للاقتصاد العراقي بين عامي 2006 و2011. ووصف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح العقد الدولي مع العراق بأنه «خارطة طريق نحو تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، إذ تعتبر بمثابة التزام متبادل بين قادة العراق والشعب العراقي إلى جانب كونها التزاما متبادلا بين العراق وبين الشركاء في الوثيقة». وشدد صالح في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح على أن «إلغاء الديون العراقية المتراكمة من أيام الرئيس المخلوع صدام حسين سيساعد العراق في تنفيذ الكثير من الالتزامات الواردة في وثيقة العهد». واكد ان نتائج اللقاء ستعرض على الامم المتحدة، ومن ثم تصاغ المسودة النهائية للعقد الدولي التي من المرتقب ان تطلق في اجتماع موسع يشمل 40 دولة و7 مؤسسات دولية، على رأسها الامم المتحدة. وأضاف انه من المرتقب تقديم النسخة النهائية للعقد الدولي في موعد اقصاه نهاية العام الجاري.