وصف الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، المحكمة ذات الصبغة الدولية التي من المقرر إنشاؤها بعد موافقة مجلس الأمن والحكومة والبرلمان اللبنانيين لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالخاصة. وأوضح انان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن قائلا «إن المحكمة الخاصة ليست جهازا تابعا للأمم المتحدة وليست جزءا من النظام القضائي اللبناني»، وأفاد بأن المحكمة المزمع إنشاؤها تقوم على أساس الاتفاق مع السلطات والحكومة اللبنانية ووفق قرار مجلس الأمن 1664 الذي يسعى إلى إنشاء محكمة ذات صبغة دولية وتستند الى أعلى المعايير الدولية للقانون الجنائي. وأبلغ أنان المجلس بأن المحكمة الخاصة تكون تركيبتها مزيجا من أسس العدالة الدولية ومن بينها مسار العملية القانونية التي تنطبق عليها وفق المحاكم الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة وفي راوندا ومن القوانين المحلية للبنان. وبين أن المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الحريري وعمليات الاغتيال الأخرى الأربع عشرة تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة وفي راوندا، لأن المحكمة الخاصة تستند الى أساسين؛ الأول أنها تعتمد على القانون المدني أثناء إدارتها، أكثر من اعتمادها على القانون العام، والثاني أن التحقيق بملابسة جريمة الاغتيال أجرته اللجنة الدولية المستقلة التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميريتس الذي سيكون الأساس لمكتب المدعي العام. وذكرأنان في تقريره أن المحكمة الخاصة قد تأخذ على عاتقها محاكمة المتهمين بعمليات الاغتيال الأخرى البالغ عددها 14 عملية في حالة أن تتوصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصلة بين هذه العمليات وعملية اغتيال الحريري. وأبلع أنان مجلس الأمن بأنه ليس هناك ما يكفي من العناصر لتصنيف هذه الجرائم التي ارتكبت ضد الحريري وضد الآخرين والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين كجرائم ضد الإنسانية، وقال «إن صفات هذه الجرائم محصورة ضمن الجرائم العامة وفق القانون الجنائي اللبناني».