واصل سوق العقار السعودي جذبه للمستثمرين الهاربين من حمى سوق الاسهم وتقلباته، في محاولة جادة للعثور على أسواق استثمارية اكثر استقرارا، مثل المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار العالمية وغيرهما.
التوقعات تشير الى أنه سيتم تحويل 20 مليار ريال على الاقل (5.3 مليار دولار) من سوق الأسهم إلى السوق العقاري، تفاديا لهبوط مؤشراته. وتشير التوقعات ايضا، الى أن الاستثمارات بدأت باستهداف عدة قطاعات في سوق العقار المتعدد، مثل قطاعات الاراضي والمباني والفلل السكنية والمعارض التجارية، وبشكل خاص قطاع المجمعات التجارية، الذي يعتبر من اهم القطاعات في السعودية، لما يؤمنه من اجواء مريحة للتسوق خلال فصل الصيف الحار.
وفي إطار الاختلافات بين سوق الاسهم وسوق العقارات، يقول الخبير العقاري محمد السبيعي، ان الاستثمار في العقار استثمار آمن نسبيا، لأنه يتجلى عبر الاصول الثابتة مثل المباني والمصانع التي تضمن مردودات مادية سنوية، بينما يعتمد سوق الأسهم على اصول متغيرة تحمل في طياتها درجة عالية من الخطورة، لأنها تعتمد على حركة السوق ورأس المال. وفيما يعمل سوق الاسهم ضمن آلية زمنية قصيرة ويومية يتم العمل في سوق العقار ضمن آلية طويلة الامد.
بينما يحسب لسوق الأسهم على وصف السبيعي انه سريع الربح لا يحتاج إلى مجهود بدني يتعامل المستثمر مع شاشة بينما يتعامل مستثمر السوق العقاري إلى مجهود لمتابعة البناء أو متابعة حركة العقارات على حسب استثماره، وشدد السبيعي على أن كلاً من القناتين الاستثماريتين لهما فوائد ومزايا وسلبيات، وان الأمر يرجع للمستثمر الذي يقرر أين يجد نفسه في هاتين القناتين لاستثمار رأس ماله.
كما يؤكد العارفون بأحوال سوقي الاسهم والعقارات أن المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها عدة مناطق سعودية، بالإضافة الى تطوير القوانين وتحديثها وايجاد تعددية في سوق القروض ستستقطب الكثير من المستثمرين والمضاربين في سوق الاسهم.