فشلت اتصالات اللحظة الأخيرة التي جرت أمس في التوصل الى مخرج، واقر مجلس الوزراء اللبناني في غياب الوزراء المستقيلين الستة نظام المحكمة الدولية لقتلة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
واعلن وزير الاعلام غازي العريضي للصحافيين اثر الجلسة ان «مجلس الوزراء وافق على اقرار مشروع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لاجل لبنان وقرر احالة المشروع بصفة قانون معجل الى مجلس النواب لابرامه».
واضاف ان رئيس الوزراء «فؤاد السنيورة صرح خلال الاجتماع ان هذا الاقرار لا يعتبر استفزازا لأحد بل يهدف لحماية الجميع».
وكانت اتصالات اللحظة الاخيرة قد تركزت على حل يسمح بتأجيل انعقاد مجلس الوزراء اللبناني لإقرار الصيغة النهائية للمحكمة الدولية مقابل عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة.
وبلغ التشنج السياسي أوجه مع تصريحات فريق المعارضة، خصوصا من حزب الله، الذي اعتبر ان اجتماع الحكومة غير دستوري، معلنا رفضه عرض السنيورة العودة الى الحكومة. من جهة أخرى، حذر الزعيم المسيحي سمير جعجع مجددا أمس السبت من محاولات اغتيال نواب في البرلمان اللبناني لتقويض جهود انشاء المحكمة ذات طابع الدولي.