أعاد إعلان الحكومة البريطانية هذا الأسبوع عن مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد الحكومي من 65 إلى 68 سنة، إلى الواجهة ملف التقاعد والمعاشات الذي أسال ويسيل حبرا كثيرا ليس في بريطانيا فقط بل وفي مجمل الدول الصناعية التي لا تُخفي تخوفها من تحول الموضوع إلى قنبلة موقوتة، ستكون لها آثار مدمرة في المستقبل. وملف التقاعد يعتبر موضوع بحث ليس في الدول الصناعية وحدها بل في العالم العربي أيضاً، ففي السعودية ومع تنامي عدد المتقاعدين في المملكة والذي لامس 800 ألف متقاعد طرحت آراء حول سن التقاعد المناسبة ما بين دعوات لرفعها وأخرى لتخفيضها. وفي مصر هناك اصوات تطالب بجعل التقاعد أو المعاش الكامل مستحقا عند سن الخامسة والخمسين او الخمسين بدلا عن الستين حاليا لاتاحة فرص عمل للشباب.
وفي لبنان ينص قانون العمل على ان سن التقاعد هو 64 سنة للذكور والاناث على السواء، وكذلك قانون الموظفين الاداريين، لكن الاجير المنتسب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء كان في القطاع العام او الخاص يمكنه ان يقبض تعويضه من الصندوق بعد مرور 20 سنة على وجوده في العمل.
سؤال «متى يتقاعد الإنسان؟» أصبح يفرض نفسه بقوة وإلحاح أمام تحدي الأفول السكاني وتبعاته الخطيرة على معادلة سوق العمل والمعاشات والذي تواجهه الدول الصناعية الكبرى والذي دفع البعض للحديث عن سيناريوهات مستقبلية لا تستبعد إمكانية اضطرار الأجيال القادمة في هذه الدول للعمل حتى آخر آيام حياتها.