تفك شركات الوساطة المالية في الربع الأول من العام المقبل 2007 احتكار البنوك لتداول الأسهم السعودية، دام لنحو عقدين من الزمن، بعد أن أنيط بالأخيرة تداول الأسهم عام 1990.
ورخصت هيئة السوق المالية منذ التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) للعام الماضي لـ41 شركة تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية، بعد أن أعلنت أمس الترخيص لست شركات جديدة، تقديرا لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات، التي تقدم خدماتها للمتعاملين في مجال أعمال الأوراق المالية. وتتم حاليا ممارسة نشاط الوساطة في سوق الأوراق المالية، عن طريق وحدات متخصصة تابعة للبنوك وتعد جزءا من تنظيمها الإداري والفني والمالي. وبمتابعة العمليات التي تمت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حققت البنوك إيرادات من وساطة الأسهم تراوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار) تقريبا، وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك. من جهة أخرى، عزا مسؤولو شركات وساطة في سوق الأسهم السعودية، تأخير إطلاق نشاط تلك الشركات إلى إجراءات إدارية ومشاكل فنية، إضافة إلى قصور في البنى التحتية، حيث يتطلب الأمر حصول هذه الشركات على أكثر من ترخيص من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد جمعيات تأسيسية واستكمال الربط مع شبكة تداول الأسهم.