منذ ارتفاع اسعار النفط عالميا منذ ما يقارب الثلاث سنوات الماضية، والسيولة العالية تتدفق على المنطقة، حتى أضحت تشكل هماً لدى الاقتصاديين الذين يبحثون باستمرار كيفية استفادة دول المنطقة من هذه السيولة التي تقدر بـ400 مليار دولار عام 2006، في حين أن المشاريع التي يجري تنفيذها أو يتم التخطيط لها تصل مبالغها إلى تريليوني دولار.
وخلال اليوم الأخير للمنتدى الاستراتيجي العربي، دعا خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون دول المنطقة لاستيعاب السيولة العالية التي تزخر بها بلادهم بسبب الطفرة النفطية، مطالبين بإيجاد فرص استثمارية لإبقاء هذه الثروات بالمنطقة عبر «فرص استثمارية ذات مصداقية تسمح بعدم خروجها خارج حدود المنطقة».
إلا أن الخبراء اشاروا في الوقت ذاته، إلى ضرورة توزيع جزء من هذه العائدات المتوقعة لخارج المنطقة، مشيرين في ذلك إلى أهمية إيجاد تجارة بينية مع دول العالم»، و«ألا يقتصر تركيز هذه السيولة على داخل المنطقة فقط».
وقال بدر مشاري الحميضي وزير المالية الكويتي، ان دول الخليج ليست لها سلطة على اسعار النفط سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، مشيرا إلى أنه على دول الخليج العمل مبكرا على استثمار هذه الطفرة «فمن يعلم إلى متى تستمر اسعار البترول في الارتفاع»، ولكن الوزير الحميضي نفسه عاد وقال إنه بعد الرجوع إلى منظمة أوبك ومعهد الطاقة الاميركي، «فإنه وبحلول عام 2008 ستبدأ اسعار النفط العالمية بالانخفاض».