وقعت بريطانيا أمس أول اتفاقية مع دولة عربية، تسمح لها بتسليم مطلوبين في جرائم جنائية منها الإرهاب. وتشكلت الاتفاقية القضائية مع الإمارات سابقة من نوعها لجهة السماح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم امام القضاء الاماراتي، الا أن الاتفاقية وضعت محاذير على تسليم المطلوبين، وعلى رأسها عدم تسليم أي مطلوب قد يواجه انزال عقوبة الاعدام في حقه أو محاكمته في ظل احكام الشريعة الاسلامية. ودا على أسئلة الصحافيين حول ما اذا كان تسليم المطلوبين سوف يؤكد مخاوف منظمات حقوق الانسان، لجهة تعرض هؤلاء المطلوبين لانتهاك لحقوقهم، قال وزير الداخلية البريطاني جون ريد الذي وقع الاتفاقية مع وزير العدل الاماراتي محمد الظاهري، ان بريطانيا تطلب عادة ضمانات لعدم تعرض هؤلاء لانتهاك في حقوقهم.
وأشار الى أن بريطانيا وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة، التي تنفذ عقوبة الاعدام.
وتحظر اتفاقية التسليم التي وقعها البلدان (الى جانب اتفاقية المساعدة القانونية في المجال الجنائي) تسليم مطلوب قد يواجه انزال عقوبة الاعدام في حقه، الا في حال حصول السلطات البريطانية على ضمانات بأن هذه العقوبة لن تنفذ.