يؤكد بعض الخبراء في القطاع الاقتصادي الخاص بالتقنيات الحديثة، ان حجم السوق السعودي المحلي للبوابات الإلكترونية لهذا العام سيصل الى اكثر من 150 مليون ريال، مع توقعات بمضاعفة هذه القيمة الى 300 مليون عام 2008، وهذا يعني ان سوق البوابات نما هذه السنة بـ40 في المائة نسبة الى العام الماضي. ويعود ذلك حسب رأي الخبراء الى زيادة الوعي العام لدى الشركات والمؤسسات الخاصة بأهمية هذا النوع من البوابات لما توفره من معلومات لصاحبها، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإلكترونية المتطورة. ويؤكد رئيس شركة «انترآكتيف» (شركات برنامج التوازن الاقتصادي والمتخصصة في تطوير البوابات الإلكترونية) السعودية، باسل الجبر، بهذا الصدد، ان مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي «شكلت نحو 60 في المائة من مجمل سوق البوابات الإلكترونية السعودية خلال عام 2006، تلتها المؤسسات المالية وشركات النفط والغاز وقطاع التصنيع». واوضح الجبر ان هناك نوعين من البوابات الإلكترونية؛ الأول ما يتعلق منها ببوابات الانترنت العامة التي تستخدم لتقديم المعلومات والخدمات للجمهور، والثاني بوابات الانترنت الداخلية التي تربط الموظفين والإدارات والفروع بشبكة موحدة، يتم فيها تبادل المعلومات بسهولة. وتعمل الكثير من الشركات السياحية والصناعية والخدمات الطبية التي تمتلك مواقع على شبكة الإنترنت على تطوير نظم إدارة المحتوى الرقمي بغية تصميم بوابات إلكترونية متكاملة. وتشهد المملكة العربية السعودية اهتماما خاصا في هذه الفترة بالتجارب الدولية في مجال إدارة الوثائق إلكترونيا وتبادل الخبرات بشأنها خلال منتدى «إدارة الوثائق إلكترونيا 2006» الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بحضور وفود متخصصة.