أثمر التحرك العربي المكثف في اتجاه لبنان اتفاقاً مبدئياً على «سلة حلول» قد تضع حداً لتفاقم الأزمة اللبنانية المفتوحة اذا تم الاتفاق على «الاجراءات التنفيذية» لاقرار المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وسياسيين آخرين خلال السنتين الماضيتين.
وتم التوافق بين فريقي المعارضة والموالاة على ثلاثة بنود رئيسية هي: المحكمة الدولية والانتخابات الرئاسية المبكرة وحكومة الوحدة الوطنية. غير ان بندين على الاقل لا يزالان بحاجة الى «ضمانات» لتقبل بهما الاكثرية.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي غادر بيروت امس في ختام محادثات اجراها ليومين مع القيادات اللبنانية، سيعود اليها الثلاثاء للحصول على اجابات من فريق المعارضة، وخصوصاً الفريق الشيعي، حول الترجمة العملية للتوافق على اقرار المحكمة الدولية بعد موافقة الحكومة والاكثرية النيابية على تشكيل لجنة حقوقية سداسية تتولى النظر في المشروع.
وأعرب موسى عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرتكز على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب»، وقال انه يأمل في فترة تهدئة للتوتر تتضمن إنهاء الاحتجاجات في الشارع. ويتضمن اقتراح موسى حصول تحالف الأغلبية على 19 وزيرا، وأن تنال المعارضة عشرة وزراء على أن يكون الوزير المتبقي محايدا، وسماه البعض بـ«الوزير الملك»، ولا يحق له التصويت أو الاستقالة. الى ذلك كشف السناتور الأميركي الديمقراطي بيل نلسون أمس في بيروت، انه تبادل كلاما حادا الاربعاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد له أنه لا يدعم الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة.
وقال نلسون، الذي وصل أمس الى بيروت قادما من دمشق حيث التقى الأسد، انه قال للرئيس السوري «بوضوح ان حكومتنا الاميركية كما مجلس النواب، يدعمان حكومة الرئيس السنيورة». واضاف انه قال له ايضا «ان عليه ان يوقف التدخل في شؤون لبنان ومحاولة حكمه».