فيما منحت واشنطن الحكومة السودانية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للموافقة على نشر حوالي 20 الف جندي من قوات مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المضطرب والا فإنها ستتبع «سياسة اخرى»، وافق الرئيس السوداني عمر البشير أمس على ما اسماها «عملية مختلطة» بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لوضع حد للاضطراب الامني في اقليم دارفور، وذلك بعد مباحثات مطولة اجراها المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الموريتاني احمدو ولد عبد الله مع الرئيس السوداني.
واشترطت الولايات المتحدة ان تكون موافقة الحكومة السودانية هذه المرة خطية تقر فيها بقبول خطة نشر قوات حفظ السلام. ولم تكشف الادارة الاميركية عن خططها في حالة تعثر نشر هذه القوات المشتركة في الاقليم.
وقال الصادق المقلي مدير ادارة السلام بوزارة الخارجية السودانية «ان حكومته وافقت على خطة الامم المتحدة لدعم الاتحاد الافريقي في دارفور».
وتشمل الخطة 3 حزم تم الاتفاق عليها في اجتماع في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اخيرا، وتبدأ الحزمة الاولى بالدعم الفني اللوجستي وخبراء من الامم المتحدة عددهم 183، والثانية دعم فني لوجستي وعدد من الخبراء يتراوح بين (1200 الى 1500)، والثالثة نشر قوات مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور عددها 20 الف فرد.
وقال المقلي ان الحزمة الاولى للدعم سيبدأ تنفيذها الاسبوع المقبل دون عقبات او عراقيل والذي يتزامن مع استئناف اللجنة الثلاثية لاجتماعاتها لانفاذ الدعم، وأضاف مدير ادارة السلام بالخارجية السودانية «ان الحزمة الثانية تعتمد على جاهزية الامم المتحدة وموافاتها بالتفاصيل، فيما تمثل الحزمة الثالثة عملية مختلطة وليست قوات دولية تمثل دعما لوجستيا وفنيا واستشاريا لقوات الاتحاد الافريقي وتزويدها بالامكانات والمعدات».
وأعلن المقلي موافقة الحكومة المبدئية على المرحلة الثالثة.