تقدمت قوات الحكومة الصومالية المؤقتة، المدعومة بقوات اثيوبية، حتى مسافة 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو التي تتخذ منها المحاكم الاسلامية مقراً لها، استعداداً للسيطرة عليها.
وقال سفير الصومال لدى اثيوبيا، عبد الكريم فارح، لـ«الشرق الاوسط» في أديس أبابا أمس، ان القوات الحكومية المدعومة من قبل اثيوبيا لا تنوي مهاجمة المدينة، موضحاً: «لن نقاتل من أجل السيطرة على مقديشو لتفادي سقوط ضحايا مدنيين» وأضاف: «قواتنا ستحاصر مقديشو الى أن يستسلموا».
وكانت القوات الموالية للحكومة قد اعلنت صباح أمس سيطرتها على جوهر، وهي بلدة مهمة في جنوب الصومال من المقاتلين الاسلاميين، ثم استولت بعد ذلك على بلد على بعد 60 كيلومتراً من مقديشو.
وانقسم المجتمع الدولي بشأن الحرب الدائرة في الصومال بمشاركة رسمية من اثيوبيا. وقالت واشنطن اول أمس ان اثيوبيا لديها بواعث قلق أمنية حقيقية بشأن ما يحدث في الصومال وأن تدخلها استجابة لطلب من الحكومة الصومالية الشرعية. ولم يتوصل مجلس الامن التابع للامم المتحدة اول من امس لاتفاق على بيان رئاسي اعدت مسودته قطر يدعو الى وقف فوري للقتال بسبب تخصيصه اثيوبيا بالدعوة الى سحب القوات دون الاشارة الى اطراف اخرى. وكان من المقرر ان يجري المجلس المزيد من المشاورات أمس.
وفي جلسة طارئة عقدت على عجل طالب الاتحاد الافريقي جميع الاطراف الاجنبية، وبينها اثيوبيا، بسحب قواتها فورا من الصومال. وحضر الاجتماع الطارئ ممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة «السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف» (الإيقاد) من اجل التأكيد على ضرورة «انسحاب القوات الاثيوبية بدون تأخير»، مضيفاً: «ندعو لتقديم دعم عاجل للحكومة المؤقتة وانسحاب جميع القوات والعناصر الاجنبية من الصومال».
وضمت دول مجلس التعاون الخليجي صوتها الى الجامعة العربية أمس في دعوتها إثيوبيا إلى سحب قواتها من الصومال.