كشف وزير العدل اللبناني، شارل رزق، امس عن وجود صيغة تتعلق بإدخال بعض التعديلات على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري، قال ان من شأنها ان تزيد المشروع وضوحاً وتأكيداً «من دون ان تؤثر في جوهره». وأفاد بأن هذه الصيغة أعدها مع خبراء قانونيين وهي «ترضي مطالب البعض وتبدد مخاوف البعض الآخر». وأوضح ان الصيغة تعالج مسألتين أساسيتين: الأولى حصر المحاكمات بالجرائم الـ 15 التي شهدها لبنان، بدءا من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أول اكتوبر (تشرين الاول) 2004، وحتى اغتيال الوزير بيار الجميل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن لا تعود صلاحياتها الى ما قبل الاعتداء الذي طال حمادة. أما المسألة الثانية فتتعلق بمسؤولية الرئيس عن المرؤوس وتعريف الرئيس. وقال رزق: «إن رؤساء الدول أصبحوا اليوم يتمتعون بالمناعة. وهم خارج نطاق المحكمة، نظرا الى حصاناتهم التي حافظ عليها نظام المحكمة. اما الرئيس الذي يقع تحت إمرته أحد المرتكبين، فالمحكمة لا تدينه هنا لكونه رئيساً، بل اذا كان شريكاً. بمعنى آخر الرئيس ليس مذنباً او مجرماً لأنه رئيس، وليس بريئاً لأنه رئيس ايضا.