تبنى مجلس الشورى الايراني امس قانونا يلزم الحكومة بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اول تحرك عملي للنظام الايراني ردا على العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي عليها.
ويلزم هذا القانون الحكومة الايرانية «التسريع في البرنامج النووي ومراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ردا على القرار 1737 القاضي بفرض عقوبات تحد من البرنامج النووي الايراني، الا انه ترك للحكومة اختيار الطريقة التي ستراجع بها هذا التعاون.
وبهذا القانون، يخيّر البرلمان الايراني الحكومة ما اذا كانت تريد حل الخلاف النووي عبر الوسائل السلمية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي ام الخروج منها. الا انه لم يأخذ في الاعتبار دعوات اكثر تشددا من جانب نواب تضمنت وقفا كاملا لشتى اشكال التعاون مع الوكالة الدولية. وقال رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل ان «مشروع القرار هذا تحذير للحكومة لكي لا تضع مصير ايران بالكامل في أيدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد بشكل يتناسب مع الضغوط المفروضة».
إلا ان كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي، علي لاريجاني، استبعد ان تلجأ طهران الى اجراءات اكثر تشددا بعد تبني القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور في غضون دقائق.