قال خبير سعودي إن ضعف رقابة الحماية الفكرية في السعودية يبعد استثمارات مالية ضخمة من الدخول الى السوق السعودي.
وأكد ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصادي والصناعة السعودية، إن هذه القضية ساهمت في تردد الكثير من المستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في السوق السعودية، مقدرا حجم تلك الاستثمارات بنحو 40 مليار ريال (10 مليارات دولار).
وأوضح أن ضعف التطبيق في برامج الحماية لهذه الحقوق له الكثير من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبا في التقييم الدولي للدول وتؤدي الى طرد الاستثمارات وضياع فرص عمل كبيرة وضخمة، مؤكدا أن اهتمام جميع أجهزة الدولة بهذه القوانين أمر واجب وحتمي لمصلحة الاقتصاد والوطن. وأفاد الخبير السعودي بأنه من هذا المنطلق تأتي الندوة الثانية، التي تعقد في الرياض ويرعاها إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي في الرياض، والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الإدارة القانونية والإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، تحت شعار التسجيل والحماية وتسوية المنازعات.
وأضاف قاروب أن مشاركة قطاعات واسعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والمستثمرين ورجال القانون والشورى، ستتيح مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية التي تقدر خسائرها المباشرة من جراء الغش والتقليد بأكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) سنويا، وبأكثر من ذلك إذا احتسب حجم الاستثمارات التي لم ترد بسبب ضعف برامج الحماية والتي يمكن تقديرها أيضا بنحو 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) وضياع ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة عمل على أبناء الوطن في مجال البرمجيات والحاسب الآلي والصناعة والتجارة.
وشدد رئيس اللجنة العلمية للندوة على أن قوانين الملكية الفكرية تمثل حجر الأساس لاقتصاديات الدول في ظل منظمة التجارة العالمية ومن أهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات العالمية والمحلية في مجالات الصناعات المختلفة.