يطرح بنك السودان المركزي غدا عملة وطنية جديدة للتداول، بديلة عن العملة المستخدمة حالياً، تنفيذا لأحد بنود اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان. ويتزامن طرح العملة الجديدة مع الاحتفال الذي يقام غدا في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية التي أنهت أكثر من عشرين عاماً من الحرب الأهلية. ويطلق على العملة الجديدة اسم الجنيه، وهو الاسم القديم نفسه الذي كان يستخدم للعملة الوطنية السودانية منذ استقلال البلاد، والذي استبدلته حكومة الرئيس عمر البشير عام 1991 بالدينار. ويعادل الجنيه السوداني الجديد مائة دينار من العملة الحالية. (وكل دولار اميركي سيعادل نحو جنيهين من العملة الجديدة، في حين يعادل الدولار نحو مائتي دينار). وتبرز رسوم وألوان العملة الجديدة في فئاتها المختلفة رؤية السلام والوحدة التنوع، والتاريخ الحضاري للسودان، الى جانب إظهار موارده الطبيعية والتقدم الصناعي. وقد تلافت وضع الوجوه البشرية، والرموز الدينية والعرقية التي كانت توضع في العملة القديمة.
ويرى مراقبون أن من دواعي استبدال العملة أيضا إزالة الحرج والخلط لدى المواطن العادي في تعامله ما بين الدينار والجنيه (القديم) كاسم موروث، وإصدار عملة سودانية موحدة لمعالجة الخلل في تداول عملات دول مجاورة في جنوب السودان. ويتخوف السودانيون من تكرر سلبيات عمليات تبديل العملات التي حدثت في الماضي ومن أهمها التضخم والتذبذب في اسعار السلع والخدمات. ويعتبر الدكتور عادل عبد العزيز الفكي المحلل الاقتصادي بمركز دراسات المستقبل في الخرطوم أن العملية تتم في ظروف استقرار اقتصادي، واستدرك «لكنها عملية مكلفة اقتصاديا واجرائيا». وقدرت لجان مسح محلية عملت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حجم العملات المتداولة في جنوب السودان بحوالي 80 مليون دولار.