أعلنت سلطنة عمان، أمس، عدم انضمامها إلى العملة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع تنفيذها عام 2010.
وقال احمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني، والمشرف على وزارة المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، «ان قرار السلطنة نهائي ويرجع لأسباب عدة؛ منها مجموعة الاشتراطات والآليات التي يصعب الوفاء بها للدخول في هذه العملة». واستطرد مكي قائلا ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2007، إن دخول العملة الخليجية يتطلب معايير اقتصادية ومالية عديدة. وهذه المعايير «تحُدّ من حرية اتخاذ القرار الاقتصادي، وان الاتحاد النقدي سابق لأوانه في الظروف الراهنة بسبب المعايير الاقتصادية التي يتطلبها هذا الاتحاد؛ ومنها التضخم والعجز والاقتراض وغيرها من الشروط الاقتصادية». وكان وزير الاقتصاد الوطني العماني قد كشف أمس عن تفاصيل موازنة الدولة لعام 2007، والتي حملت المزيدَ من قرارات التخصيص وزيادة الإنفاق. وتوقع الوزير ان يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل 15 في المائة العام الحالي. ويواصل أداءه الجيد الذي كان قد حققه العام الماضي على مستوى جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية هذا العام، ولاسيما الانشطة غير النفطية التي من المتوقع ان تحقق نموا بنسبة 12.5 في المائة. وتقدر الايرادات العامة للدولة في موازنة عام 2007 بنحو يصل الى 4.490 مليار ريال عماني مقابل 3.587 مليار ريال، العام الماضي، وبنسبة زيادة هي 25 في المائة. وتمثل ايرادات النفط والغاز ما نسبته 79 في المائة من جملة الايرادات، بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية نسبة 21 في المائة. وتم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 40 دولارا للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ 730 الف برميل.