وصف رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة العريضة النيابية التي وقعها نواب المعارضة وتطالب بمحاكمته بتهمة «خرق الدستور» بأنها «زكزكة سياسية، لن يضيع وقته في الرد عليها»، مؤكدا دستورية الحكومة وشرعيتها رغم غياب الوزراء الشيعة ومعترفا في الوقت نفسه بوجود «نقص» فيها يجب معالجته ضمن اطار الدستور الذي قال انه لم يعط لأي طائفة حق اسقاط الحكومة وحدها.
وقال في حوار اجرته معه «الشرق الأوسط» امس ان مؤتمر «باريس3»، هو قضية مصيرية للاقتصاد اللبناني لان لبنان لم يعد قادرا وحده على مواجهة مشاكله الاقتصادية والمالية.
وحول الازمة السياسية اللبنانية الحالية قال: يجب ان ندرك جميعا ان الوضع لا يستقيم بهذا الاسلوب. ولا تحل المشاكل في لبنان عبر الشارع والتظاهرات. الاعتصامات هي للتعبير ويجب ان تتوقف بعد ذلك. وقال ان الحكومة دستورية وشرعية، لكن وضعها غير طبيعي اذ ينقصها فريق لبناني، وهذا يجب ان يعالج بالطريقة التي تحفظ لنا احترام الدستور الذي ينظم العلاقة بين اللبنانيين.