الصومال: فرض الطوارئ والأحكام العرفية

اجاز البرلمان الصومالي بالأغلبية قانون الطوارئ الذي اعدته الحكومة الانتقالية. وصوت 154 نائبا من أصل 156 نائبا حضروا جلسة البرلمان امس في بيداوة، وسط مخاوف من العودة لأعمال العنف القبلية بعد أسابيع من القتال الذي أطاح الإسلاميين.

ويحرم القانون الجديد، والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حيازة الأسلحة الثقيلة والعربات المسلحة والمتفجرات بأنواعها وتنظيم مظاهرات، من شأنها الإخلال بالأمن العام وإنشاء منظمات سرية، وإيواء الإرهابيين «بدون توضيح ما إذا كان ذلك يشمل عناصر المحاكم الإسلامية أم لا». وفي نفس الوقت، بدأت القوات الحكومية والإثيوبية المساندة لها حملة أمنية في العاصمة مقديشو بعد سلسلة التفجيرات التي استهدفت مقرات القوات الإثيوبية والحكومية خلال الأيام الماضية. ويعطي قانون الطوارئ الذي أجازه البرلمان صلاحية تنفيذه مباشرة فقط للرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد الذي يحق له أن يطلب من البرلمان تمديد فترة حالة الطوارئ اذا رأى حاجة تدعو الى ذلك.

وتم تعديل قانون الطوارئ الذي كانت تتكون مسودته من 14 قانونا بعد أن لقي انتقادات واسعة من قبل كثير من النواب الصوماليين. وتم اختصاره الى 5 قوانين فقط تخص القضايا الأمنية.