في ثاني خطوة تحدث في سوق الأسهم السعودية على مرّ تاريخها، أعلنت أمس هيئة السوق المالية تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية. واستندت الهيئة في قرارها لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر كبيرة من رأسمالها وتآكله، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم الشركة بزوال الأسباب، مما دعا نجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة «بيشة الزراعية»، للتصريح بأنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول. وستنظر الجمعية التي ستعقد لاحقا في استمرار الشركة أو حلها، قبل الأجل المعين في نظامها. ويتعين على الشركة أن تختار زيادة رأس المال مع تقديم مشاريع حقيقية تستطيع أن تحصل من خلالها على الموافقة من هيئة السوق. ومن الحلول التي أمام الشركة أن تلجأ إلى خفض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة، وإن كان هذا بعيد المنال في ظل تقديرات تشير إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت نحو 98 في المائة من رأس المال أي 48 مليون ريال (12.8 مليون دولار). وإذا لم تلجأ إلى حل جذري فليس أمامها إلا أن يتم حلّ الشركة وإعلان الإفلاس، وإن حدث فهو الأول في السوق السعودية.
ويعد هذا التعليق الثاني في سوق الأسهم بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر.