طالب خبراء مشاركون في المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية والإسلامية الذي اختتم أعماله في المنامة بضرورة تطوير آليات العمل في المصرفية الاسلامية. وركز المشاركون في المؤتمر على جملة من القضايا المعاصرة حيث شهدت الجلسات جدلا واسعا حول العقود والتأجير والتطبيقات الموجودة في البنوك الإسلامية ومؤسسات التمويل العالمية الإسلامية.
وشهد المؤتمر جلسات وورش عمل متنوعة تناولت مقارنة القوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي رأسها الدكتور عجيل جاسم النشمي، وتحدث فيها الدكتور عبد الستار الخويلدي، والدكتور عبد الحميد البعلي، والدكتور عز الدين خوجة، بالإضافة إلى جلسة العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على تحويل الهيئات الشرعية العاملة في المؤسسات المالية الاسلامية الى هيئات مهنية، وهو ما شدد عليه خبير في المصرفية الإسلامية حيث أكد أهمية تحويل الرقابة الشرعية إلى «مهنة» بدلا من الأفراد وهم المشايخ والعلماء الذين تتكرر أسماؤهم في أكثر من مؤسسة مالية إسلامية، وأوضح ان «هيئة الرقابة يجب أن تكون لها خطة عمل تجاز من قبلها بمنهاج مفصل وبرنامج عمل وذكر عدد الساعات التي تصرف على كل نوع من أعمال البنك بحسب أهمية كل نوع من تلك الأعمال، إلى جانب أهمية عمل مزيج متجانس من التجديد مع الحفاظ على الوجوه والخبرات القديمة، خاصة أن معظم الأسماء المعروفة في الهيئات الشرعية تعمل مزدوجة أو في أكثر من جهة في الوقت الذي تتطلب فيه بعض الأعمال إلى نوع من التفرغ. وأشار الخبير المصرفي إلى أن الرقابة الشرعية تحتاج إلى النظر ويجب دمج العاملين فيها في الجانب الفني والشرعي كما هو معمول به في بعض الهيئات والمؤسسات منها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية التي يعمل فيها كثير من العارفين في الجانب الفني والشرعي.