قررت الحكومة اليمنية أمس تحديد عدد الحراس المسلحين المرافقين للمسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن خطة لتنظيم حمل السلاح. واستثنى قرار أصدره رئيس الوزراء عبد القادر باجمال رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى. وحدد أعلى عدد من المرافقين المسلحين بسبعة أشخاص لنائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية ورئيسي جهازي الاستخبارات الأمن السياسي والأمن القومي. ويأتي هذا الإجراء الرامي إلى تنظيم حمل السلاح وتحجيم أعداد المرافقين المسلحين للقيادات العامة، والمقدر بنحو سبعين ألف شخص يمثلون عبئا على الموازنة العامة للدولة. وقالت مصادر مطلعة إن التقديرات الأولية لعدد المرافقين، بحسب هذا القرار، ستكون بين 40 إلى 45 مرافقا. وشدد قرار رئيس الحكومة اليمنية على عدم حمل السلاح ومنع التجول به من قبل المرافقين في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي في حالة عدم مرافقة الشخص الذي كلفوا مرافقته. كما نص على تحريم دخول المرافقين المسلحين إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالسلاح الناري وإبقائه على متن السيارات بصورة مستمرة باستثناء مسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المدنية.
وأكد الالتزام بارتداء الزي العسكري والاهتمام بالقيافة العسكرية أثناء المرافقة بصورة دائمة والتقيد بالقوانين والأنظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة. وأسند القرار الحكومي إلى وزارة الداخلية مهمة التأهيل والتدريب والتوعية.