أصدرت وزارة التربية والتعليم في السعودية قرارا يقضي بإنهاء كافة أشكال الإعارة للمعلمين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وعدم السماح بإعارات جديدة أو تمديد للقائم منها.
ويأتي هذا الإجراء من وزارة التربية والتعليم بعد عام واحد من قرار سابق قضى بعودة المعلمين إلى الميدان التعليمي ممن التحقوا بحقل الإشراف التربوي، معللة الأمر بأنه تنفيذ للأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم حول لائحة الوظائف التعليمية. وأوضح الدكتور عبد الله العبيد، أن ما يجري من تكليفات خارج العمل التعليمي هو في حد ذاته خرق لنظام الوظائف التعليمية ولوائحها القاضية بعدم جواز تكليف المشمول بهذه اللائحة المكلف على ميزات اللائحة في وقت لا يمارس فيه الأعمال التعليمية بصورة فعلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة بين المعلمين في الفرص الوظيفية والممارسة الحقيقية لمهنة التعليم في حال التعيين على إحدى وظائفها أو جعلها لمن يريد الاشتغال بالعمل التعليمي من منطلق إيمانه بأهميته.
من جانبها بدأت الوزارة في حصر جميع المعارين من المعلمين إلى قطاعات خارج وزارة التربية والتعليم والعمل على تصحيح أوضاعهم والاستفادة منهم في الميدان التعليمي، حيث تم توجيه كافة قطاعات الوزارة المعنية بالمعلمين والمتمثلة في وكالة الشؤون المدرسية وإدارات التربية والتعليم في كافة مناطق ومحافظات السعودية.