فيما بدأ يظهر في الفترة الأخيرة نقاش حول ضرورة إعادة النظر في ربط عملات دول الخليج بالدولار الأميركي، فان هناك في المقابل تأكيداً من بعض المسؤولين في دول المنطقة، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية الاستمرار باتباع تلك السياسة. ومن بين آخر التصريحات في هذا الصدد ما أكده أحمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني العُماني، من انه ليست للسلطنة نية ولن تفكر في تغيير ربط الريال بالدولار الأميركي. مشيرا الى أن «مبيعات عمان النفطية تتم بالدولار، وعلى ذلك نستطيع أن نقيم أوضاعنا المالية يوميا على أساس سعر محدد ومعين، من خلال ارتباط الريال بالدولار»، أما «مسألة انخفاض او ارتفاع الدولار، فهي أمر وارد في اي وقت من الأوقات، وقد تطال أي عملة أخرى».
وإذ يتفق كثير من المراقبين والمحللين حول عامل الاستقرار، الذي تلعبه سياسة ربط العملة، فإنهم يشددون على ضرورة عدم جعل زواج العملات الخليجية بالدولار «كاثوليكيا».
وفي هذا الصدد يؤكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الرواس، رئيس لجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة والصناعة ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الرواس، ضرورة أن يكون الربط قائما على أساس يحتم مراجعته كل ثلاث أو خمس سنوات، على أبعد تقدير، للوقوف على حقيقية الإفادة من الاستمرار بهذه السياسة من عدمها. ويدعو الرواس الى الأخذ بهذه القاعدة مستقبلا بالعمل على ربط العملة الخليجية المرتقبة بالدولار الأميركي، في الفترة الأولى من طرحها، والذي هو حسب الجدول الزمني المحدد في عام 2010. ويتفق د. علي العلاونة، عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة صحار مع الرواس على أن أهم الدوافع وراء ربط العملة هو سعي الدول المعنية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. لكنه يدعو «الى تحرير العملة لفترة بسيطة كل مدة زمنية معينة قد تكون على سبيل المثال خمس سنوات، حتى يتم تثبيت سعر صرف مناسب بين العملتين».