ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تتجه لإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وكشفت المصادر، أنه تم رفع توصية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قبل وزير التجارة والصناعة يطلب فيها إلغاء المادة 158 من النظام الحالي للشركات في السعودية، التي تتضمن أن لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار).
ودعمت وزارة التجارة والصناعة طلبها إلغاء الحد الأدنى بطلب مماثل تقدمت به وزارة المالية في سياق تعليقها على ما ورد في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2007 الذي تناول عدة مؤشرات عن أداء الأعمال.
حيث أشار إلى أنه على الرغم من أن السعودية أدخلت إصلاحيات إيجابية على مؤشر بداية النشاط، إلا أن المملكة ما زالت تحتل مرتبة متأخرة في هذا المؤشر. وخلص التقرير إلى أن ذلك أثر على تصنيف السعودية العام رغم تقدمها السريع في عدة مؤشرات أخرى تتعلق بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. من جانبهم، رحب رجال أعمال سعوديون بتلك الخطوة، حيث اعتبر سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة «إن صدور هذا القرار مهم في التأكيد على أن السعودية ماضية بقوة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وتقديم ما يحتاج إليه من تسهيلات»، أما ناصر الخلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، فقد أكد «أن قيام معظم دول العالم المتطورة بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات جاء نتيجة للتطورات في طبيعة النشاط الاقتصادي في العالم.