فجرت اتهامات بتسليح القوات التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواجهات دامية بين حركتي فتح وحماس امس، بعدما كان اتفاق وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه، قد نجح في الصمود لمدة ثلاثة ايام. وقد قتل اربعة فلسطينيين في اشتباكات عنيفة اندلعت في قطاع غزة بين افراد من الحرس الرئاسي التابع لعباس وعناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة. ودارت هذه المواجهات وهي تمثل اخطر خرق للهدنة بين الفلسطينيين، بعد قيام مسلحين بنصب كمين لقافلة تابعة للحرس الرئاسي، بحجة انها تنقل اسلحة. ونقلت وكالة رويترز، عن شاهد عيان، ان «حربا حقيقية تدور رحاها، والمسلحون يستخدمون أثقل الاسلحة التي لديهم».
وتزامن اندلاع المواجهات الميدانية مع توجيه حركة حماس اتهامات لدولة عربية، لم تسمها، بإرسال شحنات اسلحة عن طريق الاراضي المصرية الى أمن الرئاسة الفلسطينية، الى جانب من تسميهم بـ«الانقلابيين» في حركة فتح. وقالت ان الهدف من هذه الاسلحة هو الانقلاب على الحكومة. واعلنت حركة حماس، في بيان، ان هذه الاسلحة يتم تمريرها عبر الاراضي المصرية، الا ان القاهرة سارعت الى نفي الامر مؤكدة ان الهدف من نشر انباء من هذا النوع هو توتير الساحة الفلسطينية، مؤكدة انها تقف على مسافة واحدة من كل الاطراف الفلسطينية.