امر قاض بريطاني مساء امس بتمديد التوقيف الاحترازي لتسعة اشخاص اوقفوا اول من امس في برمنغهام (وسط انجلترا) ويشتبه في انهم ضالعون في الارهاب، وتم تمديد توقيفهم سبعة ايام.
وهذا التوقيف الاحترازي في قضايا الارهاب يمكن ان يتجاوز 28 يوما بحسب القانون البريطاني، لكن قرار القاضي في استمرار هذا التوقيف ضروري قبل نهاية الساعات الثماني والاربعين الاولى. ومثل ثلاثة من المشبوهين المعتقلين امام قاضي محكمة كوفنتري امس للنظر في تمديد احتجازهم، وقبل نهاية مدة الـ 28 يوما، يفترض توجيه الاتهام الى المشبوهين او الافراج عنهم، ويشتبه في ان الاشخاص التسعة في برمنغهام، وكلهم من اصل باكستاني، ارادوا خطف جندي بريطاني مسلم ثم قطع رأسه ونشر صور العملية على الانترنت، وواصل ضباط البحث الجنائي امس تفتيش 12 مسكنا ومكتبة اسلامية. الى ذلك قال عمر بكري الذي منعته بريطانيا من العودة الى أراضيها، بعد زيارة قام بها الى لبنان، عقب تفجيرات لندن 2005، انه ما زال على فتاويه السابقة، في ان المسلم لا يحل له شرعا، ان يكون في جيش غير اسلامي، او نائبا في مجلس العموم البريطاني أو عضوا في مجلس اللوردات أو وزيرا أو شرطيا أو جنديا في الجيش أو موظفا في أجهزة أمنهم أو مخابراتهم، لأن ذلك يخرجه من الملة المحمدية. وشكك بكري في تصريحات ل «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بيروت في المؤامرة التي تم بموجبها اعتقال 9 مشتبهين من برمنغهام، مشيرا الى ان المسلمين دخلوا بريطانيا بموجب عقد عهد وأمان، ولا يحل للمسلمين شرعا أن يقتلوا أبناء من يعيشون بين ظهرانيهم، لأن دماء البريطانيين تصبح معصومة بهذا العهد. وأوضح انه يشك في أن ما تدعيه السلطات البريطانية صحيحا، ويسير على منوال اعتقال شقيقين بزعم الارتباط بالارهاب في فوريست غيت قبل عدة شهور.