أنهت الاسواق العربية جلسات الاسبوع لتختتم تداولات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي معها على ارتفاع يفتح معه آمال المستثمرين بطي صفحة التراجعات التي اختلفت أسبابها.
وتمكنت السوق القطرية من إنهاء اسبوعها بارتفاع تحقق بدفع من اغلب القطاعات بقيادة البنوك بارتفاع جاء على اثر تداولات منخفضة بالمقارنة مع تداولات الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر سوق الدوحة بواقع 71.37 نقطة عندما اقفل عند مستوى 6505.39 نقطة.
كما ارتفعت سوق دبي المالية مع تواصل تدفق النتائج المالية للشركات المدرجة واستمرار المضاربات رغم ذلك. وارتفع المؤشر بواقع 32.77 نقطة ليقفل عند مستوى 4153.53 نقطة.
وتواصل تفاعل السوق العمانية مع النتائج المالية للشركات القيادية ليتواصل الارتفاع وسط استمرار التداولات بأحجام جيدة، حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط بواقع 0.35% مستقرا عند مستوى 5790.37 نقطة.
وأنهت سوق المال البحرينية تداولاتها الاسبوعية على ارتفاع تحقق بدفع من اغلب القطاعات التي سجلت اسهمها ارتفاعا وسط تداولات جيدة، حيث ارتفع المؤشر بواقع 19 نقطة بنسبة 0.88% ليقف المؤشر عند مستوى 2171.06 نقطة.
وارتفعت الاسهم في البورصة الاردنية يوم امس وحققت مكاسب جاءت متوافقة مع اداء السوق الايجابي منذ بداية العام. وعززت البورصة المصرية في جلسة تعاملات أمس مكاسبها، التي بدأت قبل يومين، وتمكنت من العودة مرة أخرى إلى مستوياتها مطلع العام، بعد أن تعرضت على مدار الأسبوعين الماضيين لعمليات جني أرباح واسعة. من جهة ثانية, توقع خبراء اقتصاديون استقرار الأسهم الخليجية خلال العام الحالي، بعد حركة التصحيح القوية، التي مرت بها في 2006، وسط تساؤلات حول استمرار جاذبية الاسهم في ظل التقلبات الحادة للاسواق، ويشير المحلل الاقتصادي منير مكي الى أن أسواق دول الخليج تسير نحو الاستقرار على هذا المستوى خلال العام الحالي، موضحا «عند النظر الى الفترة السابقة فقد كانت قيمة الأسهم عالية جدا، وهذا أمر غير مبرر، وكانت هناك أموال كثيرة واسهم قليلة، أما ما يحصل اليوم فهو العكس، فهناك شركات عديدة لديها اسهم ممتازة، لاسيما في السعودية والامارات»، مؤكدا أن في اسواق الخليج فرصا جيدة جدا. واضاف مكي «يجب الا نتوقف عند التقلبات الحاصلة في الاسواق فقط، بل في الاساسيات، فقيمة الاسهم على المدى البعيد نامية، وهذا يعني ان هناك فرصا جيدة، ولكن لمن لديه صبر وتحمل للدخول في هذه الشركات. الا أن المحلل الاقتصادي د. جاسم حسين توقع استمرار حركة التصحيح في الاسهم الخليجية، التي كانت قد بدأت العام الماضي، عازيا ذلك الى الارتفاع غير الواقعي الذي شهدته هذه الاسواق في عام 2005. وقال «لا اتوقع ان يكون هناك تداول نشيط في مجال الاسهم هذا العام، ولكن قد نشهد ادوات استثمارية اخرى مثل العقار على سبيل المثال.