عادت أجواء التشاؤم أمس الى بيروت بعد تطورين لافتين، أولهما مغادرة السفير هشام يوسف، مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لبيروت بتصريح تشاؤمي حول لقاءاته مع مختلف أطراف النزاع اللبناني قال فيه، إنه لمس «قلقا شديدا من تطورات الأوضاع وخشية كبيرة على مستقبل لبنان»، وأنه «يشارك هو أيضا في هذا القلق». أما مصدر التشاؤم الثاني، فقد كان بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي اعتبر «أن الوضع العام في لبنان لا يدعو الى الطمأنينة.
وفيما «فوجئ» اللبنانيون أمس بتوقيع الأمم المتحدة نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، شكل هذا القرار مصدر تخوف من تأجيج النزاع الناشب حيال المحكمة. فقد كشفت مصادر قانونية لـ«الشرق الاوسط» ان توقيع المنظمة الدولية على قرار المحكمة بشخص مساعد الامين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال له تفسير واحد، وهو ان المحكمة الدولية «باتت قدراً لا مفر منه».
وقالت المصادر أيضا ان الامم المتحدة، وباقتراح من روسيا تعطي البرلمان اللبناني «مهلة حتى منتصف شهر مارس (آذار) المقبل (موعد بدء الدورة العادية للبرلمان) لمناقشة نظام المحكمة واقرار التعديلات القانونية المطلوبة، وفي حال امتناعه عن ذلك، فان مجلس الأمن سيسارع الى اصدار قرار انشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وعندها لن يكون للبنان اي رأي أو اقرار او مشاركة»، علما بأن الفصل السابع يجيز استخدام القوة.