وجه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لويس مورينو أوكامبو، امس اتهاما لأحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان، وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ«علي كوشيب»، أحد قادة مليشيات الجنجويد، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» في دارفور بين عامي 2003 و2004. فيما طعن وزير العدل السوداني، محمد علي المرضي، في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أمس عقب الإعلان عن اسمي المتهمين في لاهاي، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وقال «إن المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة أي سوداني عن أي جريمة». وقال إن كل الأدلة التي ذكرها المدعي العام في لاهاي «أكاذيب أعطيت له من قبل الذين يحملون السلاح في دارفور».
وأوصى أوكامبو في مذكرة من مائة صفحة قضاة المحكمة باستدعاء الرجلين للمثول أمامها، وقال في مؤتمر صحافي بلاهاي أمس، إنهما يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم ارتكبت بين أغسطس(آب) 2003 ومارس (آذار) 2004. كما أنه وجه محققي الادعاء لإجراء مقابلات مع الشهود في17 دولة بسبب ما وصفه بصعوبة تأمين هؤلاء الشهود داخل السودان.