أكد رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق، القاضي راضي حمزة الراضي، امس ان مجموع المبالغ التي تحقق فيها الهيئة ضمن قضايا هدر المال العام يبلغ 8 مليارات دولار، مشيرا الى ان «هناك 8 وزراء و40 مديرا عاما محالون الى القضاء في قضايا الفساد». وقال الراضي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، ان «الفساد موجود في كل دول العالم، ولكن بنسب مختلفة، وفي العراق يبلغ الفساد الاداري نسبا عالية»، ملقيا اللوم على «الاوضاع الامنية السيئة في العراق». وتساءل: «أين الأمن؟ اذا بعثنا اليوم بمبلغ الى البنك لا نستطيع ضمان وصوله».
واوضح الراضي ان «هناك 8 وزراء و40 مديرا عاما محالون الى القضاء في قضايا الفساد الاداري، وكلهم هربوا الى خارج العراق ومطلوبون من قبل الشرطة الدولية (الانتربول)، حيث لا تسقط هذه القضايا بتقادم الزمن، كونها تتعلق بالمال العام». وعن التهم التي وجهت الى هيئة النزاهة ذاتها بالفساد الاداري، قال رئيس الهيئة ان «الهيئة حديثة التكوين، وربما فيها مشاكل، ولكن هذه المشاكل ليست بالحجم الذي تم عرضه، ويكفي القول انه ليست لدينا قضايا هدر عام».
من جهة اخرى، أكد الدكتور حسين الشهرستاني، وزير النفط، أن العراق نجح في مباحثاته مع صندوق النقد الدولي لتخفيض النسبة المتبقية من ديونه والبالغة 20% من أصل 80%، التي تم تخفيض 60% منها العام الماضي. وقال الشهرستاني، في تصريح صحافي امس، إن العراق استطاع خفض الديون العراقية بنسبة 20%، أي بواقع 28 مليار دولار، خلال المفاوضات، التي أجراها الوفد العراقي مع وفد الصندوق الدولي في دولة الإمارات العربية.