وافق البرلمان الإيراني أمس على قانون تموين البنزين وتخصيص حصص تموينية للسائقين الإيرانيين، في خطوة استباقية لاحتمال تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) أمس أن البرلمان الإيراني وافق على توزيع البنزين المدعوم بنظام الحصص ابتداء من 22 مايو (أيار) المقبل من دون تحديد حجم الحصص. ومن المقرر أن تبت الحكومة في حجم الحصص وسعر الوقود خارج نظام الحصص بحلول 20 أبريل (نيسان). وتلزم مصادقة مجلس صيانة الدستور على القوانين الإيرانية لتصبح سارية. ورغم أن إيران ثاني اكبر منتج للنفط الخام، إلا أن مصافي التكرير لديها لا تنتج ما يكفي من وقود السيارات للسوق المحلية، مما يستدعي استيرادها البنزين من دول أخرى. ومع بحث الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن احتمال تشديد العقوبات عليها بسبب رفضها تجميد تخصيب اليورانيوم، تخشى إيران من أن العقوبات قد تمنع وصول الواردات النفطية على الرغم من ان مصادر دبلوماسية استبعدت فرض مثل هذه العقوبات.