اصدرت محكمة فيدرالية في ميناء نورفولك (ولاية فرجينيا) حكماً يلقى بالمسؤولية على السودان في تفجير المدمرة الاميركية كول، وهو الحادث الذي وقع عام 2000 في عدن باليمن وأسفر عن مقتل 17 بحاراً اميركياً. وكانت ست من أسر هؤلاء البحارة الجنود، قد رفعت دعوى امام هذه المحكمة، حيث يوجد ميناء بحري عسكري، تطالب فيها بإدانة السودان والحصول على تعويضات من الحكومة السودانية بسبب تورطها في الحادث. وقال متحدث باسم المحكمة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، إن صدور الحكم هو المرحلة الاولى، وفي المرحلة الثانية سينظر القاضي في الدعوى، لتحديد مدى الضرر الذي أصاب أسر الضحايا، وبالتالي حجم التعويض الذي سيدفع لهم، بعد دراسة ملفاتهم الضريبية. مشيراً الى ان القاضي الذي نظر في القضية سيصدر في وقت لاحق حيثيات مكتوبة. كما طلب وثائق اضافية لتساعده على تحديد حجم الضرر. وفي حالة تحديد مبلغ التعويض فإن السلطات الاميركية من حقها تسديد التعويضات من الممتلكات السودانية في الولايات المتحدة، والحجز على اية ممتلكات اخرى او ودائع للحكومة السودانية، لكن يرجح انه بسبب تردي العلاقات بين البلدين لا توجد ممتلكات سودانية بحجم كبير في اميركا، بيد ان هناك عمليات تحويل اموال من عائدات النفط السوداني تتم عبر بنوك اميركية. وكان شهود ادلوا بشهاداتهم امام المحكمة، التي دامت يومين، قالوا إن السودان اقام معسكرات لتدريب الارهابيين وقدم جوازات سفر دبلوماسية لهم وكذا بعض الوثائق الادارية المهمة، كما انهم كانوا ينقلون أسلحة من دون ان يتعرضوا الى اي تفتيش. وقال أحد المسؤولين السابقين في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إي) إن تنظيم القاعدة الذي اعلن وقتئذٍ تبني العملية لم يكن ممكناً ان يقوم بما قام به لولا مساعدات لوجيستية تلقاها من إحدى الدول الافريقية (السودان). وقال القاضي روبرت دومر إن هناك أدلة أساسية اطلعت عليها المحكمة قدمت من طرف خبراء تؤكد تورط الحكومة السودانية في عملية التفجير. وكان محامو أسر الضحايا قد قدموا في مذكرتهم للمحكمة ما يثبت ان العمل الارهابي لم يكن له ان يحدث لولا المساعدات التي قدمتها الحكومة السودانية. وقال متحدث باسم أسر الضحايا، إن الغرض الاساسي ليس هو التعويض المالي، بل الغرض من الدعوى تحديد المسؤوليات.