في إطار سعيها لتعزيز مكانة لندن كمركز عالمي للتعاملات المالية الإسلامية، أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون يخفض الضريبة على الصكوك (السندات التي تتطابق مع الشريعة الاسلامية).
ونمت الأخيرة في السنوات الخمس الماضية «من لا شيء تقريبا»، على حد وصف صحيفة «الفاينانشل تايمز» الى «70 مليار دولار حاليا». وأشارت الصحيفة أمس إلى أنها المرة الأولى التي تعمد فيها الحكومة البريطانية لتشجيع منتج مالي بعينه بهدف جذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط التي تعرف تزايدا في حجم الثروات مع ارتفاع أسعار النفط، وفي الوقت نفسه، بهدف تعزيز التواصل من الجاليات المسلمة في المملكة المتحدة. وإلى جانب النمو الذي تعرفه السندات الإسلامية في الشرق الأوسط وعموم العالم الاسلامي، أصبح لها حضور واضح في بريطانيا كذلك، وأشارت الصحيفة الى «أنه في الشهر الماضي فقط طرحت شركة الدار الاماراتية، في بورصة لندن، أول سندات إسلامية بقيمة مليار دولار. وتم جني 2.5 مليار دولار منها».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» إقبال خان، المدير التنفيذي السابق لبنك أمانة ـ الفرع الاسلامي لبنك «إتش.إس.بي.سي» ـ أن تخفيض الضرائب على الصكوك «تطور مهم، ومن شأنه، تأكيد ريادة لندن كمركز عالمي للمصرفية الاسلامية والمساهمة ليس فقط في جذب الاستثمارات لهذا القطاع ليس من العالمي الاسلامي فقط بل حتى من أوروبا وأميركا».
يُذكر أن السندات الاسلامية ليس مسموحاً بوجودها في الولايات المتحدة. وأشارت «الفايناشل تايمز» في هذا السياق إلى أن الكثير من الأميركيين يظلون معادين للمصرفية الاسلامية بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ونقلت الصحيفة عن مستشار سابق للحكومة الأميركية قوله «إن الأميركيين يميلون الى الاعتقاد أن المصرفية الاسلامية تعني تمويلا إرهابياً، وهذا حاجز أمام نمو القطاع».