افاد تقرير دولي أن دول مجلس التعاون الخليجية تضم حاليا 200 مشروع مركز تسوق تحت التنفيذ بكلفة 65 مليار دولار وسيتم افتتاحها خلال أربع سنوات حتى نهاية عام 2010، وتتميز هذه المشروعات بالتعدد في الاستخدامات متضمنة مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق.
وأشار تقرير «كولرس» الذي تم الكشف عنه في مؤتمر مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط بدبي ان هذه التوسعات تأتي في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10 في المائة.
وقدر التقرير ان حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل إلى 30 مليار دولار كما تساهم هذه المراكز بنحو 5.5 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء، كما يشهد قطاع التسوق تقدما من حيث النمو والمبيعات بعد الأسواق العالمية الأخرى، بالرغم من الفروق مع أسواق عالمية أخرى فمبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3.8 تريليون دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليار دولار.
وذكر التقرير بأن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الامارات في مساحات تجارة التجزئة باجمالي 1.4 مليون متر مربع ترتفع إلى 3.5 مليون متر بعد ثلاث سنوات وذلك حسب المشروعات القائمة والتي تم الكشف عنها، واذا ما تم حساب المشروعات الجاري الاعداد لها ستحتل المركز الأول، لتصل الى 6.95 مليون متر مربع.
وأكد تقرير دولي أن السعودية تخطو بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير في المملكة لتصل الى ما يقرب من سبعة ملايين متر مربع، اذا ما تم في الاعتبار أخذ عدد من المشروعات قيد الدراسة حاليا.
وشمل التقرير جانبا عن سوق أبوظبي والذي توسع مع مشروعات مثل «مارينا مول» و«أبوظبي مول» بمساحات 167 ألف متر مربع، وستزداد أهمية القطاع مع مشروعات جديدة مثل مركز الوحدة بمساحة 140 ألف متر مربع، ومركز الخالدية بمساحة 51 ألف متر مربع، ومركز شاطئ الراحة على مساحة 40 ألف متر مربع، ومركز الريم وسترتفع طاقة التسوق مع عام 2010 بنسبة 145 في المائة، كما سيرتفع نصيب الفرد من مساحات التسوق في أبوظبي إلى 84 مترا مربعا بزيادة 37 في المائة بحلول عام 2010 عن الوضع الراهن، وسيزداد انفاق الفرد على الاستهلاك إلى 4.9 الف دولار، وستضاعف المساحات في الكويت في عام 2010 بنسبة 233 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع مقابل 345 ألف متر عام 2006، وفي قطر سترتفع المساحات في عام 2010 إلى 1.07 مليون متر مربع.