اعتمد مجلس الأمن بالإجماع أمس وبعد مشاورات ماراثونية طويلة ومعقدة قرارا جديدا فرض فيه عقوبات موسعة وجديدة تشمل الحظر العسكري وفرض قيود مالية إضافة إلى توسيع الكيانات والأفراد الذين لهم صلة مباشرة ببرنامج إيران النووي. ويحمل القرار الجديد الرقم 1747 وهو يشدد ويوسع نطاق العقوبات التي سبق وفرضت على ايران استنادا الى القرار السابق 1737.
وتضمنت هذه العقوبات فرض حظر على شراء اسلحة من ايران وقيود طوعية على بيع السلاح لها. وقد اضاف القرار الجديد 13 كيانا جديدا بينها بنك صباح الرسمي و15 شخصية بينهم سبعة مسؤولين من الحرس الثوري. وقد حرصت إندونيسيا وقطر والكونغو وجنوب أفريقيا التي قدمت تعديلات على مسودة القرار أن تفسر موقفها بحرصها على وحدة وإجماع مجلس الأمن. من جهة اخرى تصاعدت الازمة بين بريطانيا وايران امس بسبب الجنود البحارة الـ15 الذين احتجزهم عسكريون ايرانيون اول من امس، وأصرت لندن على انهم كانوا في المياه الاقليمية العراقية مطالبة باطلاق سراحهم، وتضامن معها الاتحاد الاروروبي في ذلك، لكن ايران قالت امس انها نقلتهم الى طهران وانهم اعترفوا بانهم دخلوا مياهها الاقليمية، واستدعت لندن السفير الايراني مجددا.