كشف هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، عن وجود تعاون استخباراتي وثيق بين بلاده والسعودية سيفضي بتسليم اثنين من أخطر المطلوبين أمنيا إلى الرياض قريبا.
وقال زيباري لـ«الشرق الأوسط» ان الأجهزة المعنية في بلاده، ونظيرتها السعودية، تعمل في هذا الاتجاه، عبر عدد من الإجراءات المتبعة، لافتا إلى أن هذين المطلوبين من إحدى القوائم الأساسية التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية لمطلوبين أمنيا. وعن نفس الموضوع، أكد زيباري وجود اتصالات مكثفة خلال المرحلة الماضية بين بلاده والسعودية، لتسليم مطلوبين إلى الرياض.
ولفت زيباري إلى ان سلطات بلاده تعتقل مجموعات من السعوديين الذين دخلوا إلى العراق بصورة غير شرعية، في سجون أربيل وبغداد، وسجون أخرى، توقف عن تحديدها. وفي سؤال حول تصريحات سابقة له، لمح فيها الى عراقيين مطلوبين للأجهزة الأمنية، وموجودين حاليا في السعودية، أوضح زيباري، أن هناك عددا كبيرا من المطلوبين العراقيين في عدد من الدول العربية ـ لم يسمهاـ، لافتا إلى أن بلاده تحتفظ بحق ملاحقتهم قضائيا عبر القضاء العراقي.
وطالب زيباري، باسم حكومة بلاده، بتعزيز التعاون الأمني بين العراق، وجيرانه، لكبح جماح الإرهاب الداخل إلى البلاد، وفق تعبيره. وفي موضوع البحارة البريطانيين الذين تحتجزهم إيران، منذ عدة أيام، والدعوة العراقية التي وجهتها لطهران لإخلاء سبيلهم فورا، لفت زيباري، إلى أنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، قبل يومين، وقدم له طلبا باسم الحكومة العراقية لإخلاء سراح البحارة البريطانيين.
وما دفع الحكومة العراقية لاتخاذ هذا الموقف، وفقا لزيباري، هو أن المعلومات التي لديهم تفيد بأن البحارة تم اعتقالهم خلال دوريتهم في المياه الإقليمية العراقية، إضافة إلى أن البحارة يعملون مع القوات متعددة الجنسيات التي تعمل في العراق وفق تفويض دولي. وجدد زيباري، دعوته لطهران لإخلاء سبيل البحارة البريطانيين. وقال «إن الوضع الحالي لا يحتمل تعكير المزيد من الأجواء المحتقنة بالأساس».
واضاف زيباري ان العراق ينتظر من الدول العربية «مساعدتها لمكافحة الارهاب ومراقبة حدودها مع العراق للحؤول دون دخول اسلحة الى الاراضي العراقية». وعن القرار الذي توافق عليه وزراء الخارجية العرب حول مراجعة قانون اجتثاث البعث قال زيباري ان حكومته «ملتزمة بذلك من دون ان يطلب منها».