أقر البرلمان البحريني امس مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، المعروف بـ«من أين لك هذا؟» وأحاله الى الحكومة لإعداده في صيغة قانون وإرجاعه للمجلس مرة أخرى حتى يكون نافذا، في اجراء لم يستغرق أكثر من 5 دقائق. ورغم ان الدستور البحريني لا يلزم الحكومة بموعد محدد لإعداد القرار، إلا انه يظهر بهذا الإجراء حرصه الشديد على تمريره. وكان البرلمان قد أقر المشروع نفسه في الدورة السابقة وتم رفعه لمجلس الشورى، إلا أن انتهاء الفصل التشريعي حينها دفع بالحكومة لعدم تسلم المشروع، ما استدعى البرلمان للموافقة عليه مرة أخرى في دور الانعقاد الأول هذه المرة. ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات «كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع».