في حرب أهلية جديدة تطور ثلاثة نشاطات لم تعد غريبة عن لبنان منذ حربه الاهلية الأخيرة: أولها زيادة وكلاء السيارات في بيروت من عدد السيارات المصفحة المعدة للتسويق في لبنان، وثانيها عروض تأجير السيارات المصفحة للراغبين من الزبائن مقابل 1500 دولار أميركي لليوم الواحد، ثالثهما ـ وأكثرهما ازدهارا في الوقت الراهن ـ انتشار عمليات تصفيح السيارات التي يتجول بها السياسيون. وتترافق هذه الظواهر الامنية مع ازدياد الطلب على الحراس الشخصيين والمدربين فضلا عن تعميم كاميرات المراقبة في الشوارع المارة قرب البنوك والمتاجر الكبرى.
ويعترف العاملون في صناعة تصفيح السيارات انهم يتعاملون مع زبائنهم «بسرية تامة» بهدف الحفاظ على سلامتهم لان هذه السرية جزء من خطة السلامة التي يتوخاها الزبائن من تصفيح سياراتهم خصوصا أن معظمهم معروفون في لبنان كونهم إما من كبار المسؤولين السياسيين أو من أصحاب البنوك أو من ذوي المناصب الرفيعة في الدولة. ولأن معظم الاغتيالات السياسية في لبنان استهدفت المسؤولين والسياسيين إبان تنقلهم بسياراتهم، ولأن تخوف العديد من المسؤولين والشخصيات اللبنانية من التعرض لمحاولة اغتيال في هذا «العنوان المتجول» أصبح تخوفا عاما في ظل التوتر السياسي الراهن، ولأن «مصائب قوم عند قوم فوائد»... أخذت صناعة تصفيح السيارات ضد أي طلق ناري وتحصينها ضد أي انفجار محتمل لعبوة قد تمر السيارة بقربها تنتعش محليا بشكل لم يكن متوقعا. ومن المعروف أن لبنان يمر حاليا بأسوأ أزمة سياسية واجهها منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990. وكان يوم إضراب لمدة يوم واحد في 23 و25 يناير (كانون الثاني) الماضي قد تسبب باشتباكات بدأت طلابية داحل حرم الجامعة العربية ثم امتدت الى شوارع بيروت المحيطة بها مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح أكثر من مائتين.