اجرى الامين العام للامم المتحدة بان كي ـ مون مباحثات امس مع القادة السياسيين اللبنانيين على وقع تجدد الخلاف السياسي ـ الدستوري حول مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وسقوط الهدنة الهشة التي كانت قائمة.
فبينما كان كي ـ مون مجتمعاً برئيس مجلس النواب نبيه بري (ممثل المعارضة في الحوار) كان مشروع المحكمة يطرق باب البرلمان، مرتين، الاولى محمولاً من وزير التربية خالد قباني الذي لم يجد من يتسلمه منه، والثانية مع «مرسل» وفقا لما هو معتمد في ايداع البريد العادي، الا ان المراسل لم يتمكن من دخول مبنى مجلس النواب لتسليم البريد، ذلك ان ادارة المجلس درجت في المدة الاخيرة على رفض تسلم أي بريد مرسل اليها من رئاسة مجلس الوزراء.
وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قد اعلن قبيل سفره للمشاركة في القمة العربية انه سيرسل المشروع الى بري الذي كان قد اتهمه بـ «الخداع» لانه لم يرسله الى المجلس ويطالبه باقراره في الوقت نفسه، وقد وصف رئيس تكتل «المستقبل» النائب سعد الحريري عدم تسلم المشروع بأنه «خرق للدستور»، غير ان بري رد مؤكداً انه لن يتسلم المشروع «الا موقعاً من رئيس الجمهورية اميل لحود»، رافضاً احالته من الحكومة على المجلس مباشرة.
واتهم مكتب بري السنيورة بـ«نصب فخ»، وتعمد ارسال المشروع مع وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بيروت.
وفي المقابل دعا الامين العام للامم المتحدة بري والحريري الى معاودة الحوار «لانه الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار» مطالباً بتطبيق القرار 1701 «تطبيقاً كاملاً» وتشكيل المحكمة «في اسرع وقت ممكن» وداعياً الى ايجاد «حل سريع لهذه القضية يحترم الاجراءات الدستورية في لبنان».