دخلت الأزمة السياسية في أوكرانيا منعطفاً جديداً أمس، بعد رفض البرلمان ومعه الحكومة، المرسوم الذي أصدره الرئيس الموالي للغرب فيكتور يفتشينكو، بحل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية في 27 مايو (ايار) المقبل. ورفض مجلس «الرادا» الامتثال لقرار الرئيس، باعتباره «مخالفا للدستور»، وأكد إصراره على استمرار اعمال دورته.
كذلك منعت الحكومة نشر المرسوم الرئاسي في الجريدتين الرسميتين للدولة، وهدد رئيسها الموالي للروس، فيكتور يانوكوفيتش، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال لم يتراجع الرئيس عن قراره بحل البرلمان.
وفيما تدفق الآلاف من أنصار الطرفين المتصارعين إلى شوارع العاصمة الاوكرانية أمس تأييداً لهذا الفريق أو ذاك، دعت المفوضية الأوروبية إلى حل سلمي للأزمة، فيما وجهت واشنطن نداء الى التهدئة، ومن جهتها عبرت موسكو عن قلقها ودعت الى تسوية بين الطرفين.
وعزا الحزب الاشتراكي أسباب اشتعال الأزمة الراهنة الى المواجهة المحتدمة بين ممثلي أوساط المال والأعمال في حين وضع آخرون الأزمة في سياقها السياسي مشيرين الى تدخل قوى خارجية، ومنها الولايات المتحدة، التي تؤيد فكرة ضم أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ويشير المراقبون، الذين يربطون الازمة الحالية بالمصالح الاقتصادية الى التحالف القديم بين رئيس الحكومة ورينات احمدوف، أحد أكبر رجال الأعمال الأوكرانيين، الذي سبق ان مول الحملة الانتخابية ليانوكوفيتش عام 2004، وإلى حرص رئيس الحكومة على تأييد توسع نفوذ رجال الاعمال الروس في اوكرانيا. وهناك من يتحدث عن وقوف رجال اعمال وراء الدعوة لحل البرلمان على اعتبار أن إجراء انتخابات جديدة قد يأتي بمرشحين موالين لهم يدافعون عن مصالحهم في النسق الاعلى للسلطة التشريعية.