قال مسؤولون من التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر، ان التيار فصل امس اثنين من نوابه في البرلمان العراقي لاجتماعهما مع مسؤولين اميركيين، كما جمد عمل وزيرين آخرين عضوين في الكتلة بسبب تأييدهما قرارا حكوميا يدعو لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها.
وقال عبد المهدي المطيري عضو اللجنة السياسية التي اتخذت القرار، ان اللجنة فصلت وزير النقل السابق سلام المالكي وعضو البرلمان قصي عبد الوهاب اللذين اجتمعا مع مسؤولين اميركيين منذ يومين، كما أكد صالح العكيلي، عضو الكتلة الصدرية في اتصال مع «الشرق الأوسط» هذه الأنباء، لكن المالكي نفى لـ«الشرق الاوسط» أنه أقيل وأكد انه لم يجتمع مع اي مسؤولين اميركيين ولن يجتمع.
وقال مسؤول كبير في الكتلة الصدرية في البرلمان، ان اللجنة السياسية هي أعلى هيئة لصنع القرار في الكتلة، وان قراراتها نهائية. وقال المطيري والعكيلي إن الصدر وافق على قرار الفصل الذي يمثل أول بادرة علنية على وجود توترات وصراعات داخل التيار الصدري الذي يتسم بوحدة الصف في العادة ويشغل ربع مقاعد الائتلاف الشيعي الحاكم في البرلمان. وتزامن هذا التطور مع قرار التيار الصدري تجميد عمل اثنين من وزرائه في الحكومة، وهما علي الشمري وزير الصحة ويعرب العبودي وزير الزراعة، لتأييدهما قرار رئيس الوزراء العراقي بالمصادقة على المادة 140 في الدستور العراقي، والتي تنص على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، الغنية بالنفط، والتي يتنازع عليها الأكراد والتركمان والعرب. من جهة أخرى نفى متحدث باسم المرجع الشيعي الاعلى في العراق، صحة تقارير أفادت بأن آية الله علي السيستاني، رفض مشروع قانون جديد يسمح لكثير من أعضاء حزب البعث السابق الذي كان يتزعمه صدام حسين بالعودة لشغل وظائف حكومية. وقال حامد الخفاف الذي يقيم في بيروت في بيان، إن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء نقلا عما وصفته بمساعد السيستاني بشأن موقفه من قانون اجتثاث البعث «عار عن الصحة». الى ذلك أبلغت الحكومة المصرية، البرلمان أمس بقرارها «وقف منح تأشيرات دخول للعراقيين في موانئ الوصول»، موضحة أن «القنصليات المصرية بالخارج فقط هي التي ستمنحهم اذن الدخول.. بعد الاستعلام عنهم». وبررت هذا الاجراء الى «متطلبات الأمن القومي المصري».