أخذت قضية البحارة البريطانيين الذين احتجزتهم ايران منحى جديداً امس، بعد اعلان وزارة الدفاع البريطانية انها ستسمح لهم ببيع رواية اعتقالهم لوسائل الاعلام البريطانية. وبررت الوزارة قرارها التخلي عن القواعد التي تحظر على العسكريين في الخدمة التعاقد مع وسائل الاعلام، بسبب الاهتمام الشعبي الكبير بالقضية، اذ قالت الوزارة «هذه تعتبر ظروفاً استثنائية». وركزت وسائل الاعلام البريطانية على القضية أمس، متوقعة ان يحصل البحارة على حوالى 250 الف جنيه استرليني (490 الف دولار اميركي) بينهم، من خلال عقود مع صحف شعبية تدفع أموالا طائلة للانفراد بروايات مثيرة. ولجأت وزارة الدفاع البريطانية أمس، الى نشر بيان يوضح موقفها من القضية، جاء فيه انه سيكون بإمكان البحارة الخمسة عشر، الاحتفاظ بالأموال التي يحصلون عليها من عقود خاصة. وبررت وزارة الدفاع قرار البحرية البريطانية،قائلة: «الاعلام على اتصال مباشر مع العائلات ويعرض عليهم اموالا طائلة ـ هذا أمر لا تسيطر عليه البحرية ولا وزارة الدفاع»، مضيفة: «من الواضح ان قصصهم كانت ستظهر من خلال العائلات والاصدقاء، بغض النظر عن أي قرار تتخذه البحرية». وحظيت المرأة الوحيدة بين الجنود فاي تورني باهتمام خاص ، وتوقعت صحيفة «صنداي تايمز» ان تحصل على 150 الف جنيه استرليني لروايتها.
وعبرت أطراف عدة أمس، عن استنكارها لقرار وزارة الدفاع، اذ قال وزير الظل للشؤون الخارجية وليام هيغ، ان القرار يعتبر سابقة مهمة. واعتبر ان القوات المسلحة ستفقد تدريجيا «كرامتها واحترامها» اذا تم السماح للعسكريين ببيع رواياتهم.