فيما يشبه معركة تكسير العظام بين الجيش والحكومة التركية، اصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا ببطلان الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التركية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، غير ان الحكومة التركية لم تظهر ميلاً لترشيح مرشح جديد يمكن ان ينال تأييد الاحزاب العلمانية. وقال المتحدث باسم الحكومة التركية جميل جيجيك ان وزير الخارجية عبد الله غل هو مرشح الرئاسة عن حزب العدالة. لكن تصويت البرلمان الذي كان اجراؤه مقررا اليوم، تأجل الى موعد آخر لم يحدد. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن عضو بارز في حزب العدالة والتنمية قوله إن حزب العدالة والتنمية قرر ارجاء الجولة التي كانت مقررة اليوم للتصويت في البرلمان على مرشح الرئاسة الى موعد آخر. ونسبت أيضا الى عضو البرلمان سعد الله ارجين قوله إن هناك جدولا جديدا للانتخابات سيتحدد بعد اجتماع لمجلس أعضاء الحزب في البرلمان اليوم.
وظهر امس ان الانتخابات المبكرة ستكون هي المخرج من الأزمة، فقد اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية «نحن مع تقديم موعد الانتخابات. ونؤيد اجراءها في اقرب وقت ممكن». كما دعا غل الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اقرب وقت ممكن في حال عدم انتخابه خلال جولة جديدة في البرلمان. (تفاصيل ص 8) وقبل اعلان حكم المحكمة الدستورية رسميا، قالت الصحف ان حكمت تولين، مقرر المحكمة، أوصى برفض طلب الحزب الشعبي الجمهوري اعتبار الجولة الاولى من الانتخابات غير قانونية. غير أن المحكمة رفضت التوصية، وقالت المصادر ان كون قضاة المحكمة الدستورية الحالية معينين من قبل الرئيس المنتهية صلاحيته احمد نجدت سيزر ربما لعب دورا في قرارها ضد الاسلاميين. وواصلت أسواق المال التركية أكبر خسائرها منذ عام، كما واصلت الليرة خسائرها امس، وذلك بسبب تصاعد الأزمة السياسة. وقال محلل سياسي تركي لـ«الشرق الأوسط» ان قرار المحكمة الدستورية ببطلان الجولة الاولى من الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لا يلغي حق غل في الترشح مجددا ولا حظوظ فوزه، خصوصا اذا ما اتفقت الاحزاب التركية على صيغة حل ما، موضحا ان تركيا تتجه في كل الحالات الى انتخابات عامة مبكرة قد تكون في منتصف يونيو (حزيران) المقبل.