وافق البرلمان السوري الجديد، المنتخب في 22 ابريل (نيسان) الماضي، وبالاجماع على ترشيح الرئيس بشار الاسد لولاية رئاسية جديدة، حسبما ذكرت أمس وكالة الانباء السورية (سانا)، التي قالت ان «مجلس الشعب وافق بالاجماع على رسالة القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، المتضمنة ترشيح الدكتور بشار الاسد لمنصب رئيس الجمهورية، لولاية دستورية جديدة».
ويتبع الموافقة الرسمية لمجلس الشعب استفتاء متوقع في اواخر يونيو (حزيران) المقبل يصبح بموجبه الأسد (41 عاما) رئيسا لسبع سنوات جديدة. وكان الأسد قد حصل على 29. 97 في المائة من الاصوات في الاستفتاء الذي اوصله الى الرئاسة في يوليو (تموز) عام 2000.
وكان الرئيس الاسد قد وجه كلمة الى المجلس، لمح فيها إلى أن تعاون سورية مع المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، مرفوض «اذا كان يتعارض مع السيادة الوطنية». وأبلغ المجلس ان «اي تعاون مطلوب من سورية، في حال تطلب تنازلا عن السيادة الوطنية، هو امر مرفوض بالنسبة لنا جملة وتفصيلا».
تزامنت تحفظات الاسد على التعاون مع المحكمة الدولية مع استقبال جاك شيراك ونيكولا ساركوزي معا أمس، في باريس، سعد الحريري في قصر الاليزيه، في خطوة تدل على استمرارية سياسة فرنسا حيال المحكمة الدولية واهتمام شيراك الشخصي بتسليم خلفه ساركوزي الملف اللبناني العزيز عليه، بحضور نجل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق. وخلال اللقاء، ذكر شيراك «بالتزام فرنسا حيال سيادة لبنان التامة».
وقد اعلن سعد الحريري، في ختام اللقاء الثلاثي مع شيراك وساركوزي، ان الاخير سيواصل انتهاج السياسة الفرنسية المعروفة في لبنان، التي كانت معتمدة مع شيراك. وقال للصحافيين ان اللقاء الذي استمر 45 دقيقة وحضر ساركوزي منه نصف ساعة، تضمن «مناقشة صريحة حول لبنان.. وحول استمرارية السياسة الفرنسية في لبنان». وقال ان «الرئيس المنتخب ساركوزي اكد ضرورة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري وجميع الشخصيات الاخرى، التي اغتيلت في لبنان.