وضع رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، حداً لحالة الغموض بشأن فترة بقائه في السلطة. وأكد أمس أنه سيستقيل من منصبه يوم 27 يونيو (حزيران) المقبل، مفسحاً بذلك المجال، على الأرجح لوزير خزانته غوردون براون، لقيادة البلاد وخوض تحدِّي تحقيق رابع فوز متتالٍ لحزب العمال في استحقاق عام 2009.
وألقى بلير خطاباً مؤثراً أمام مؤيديه في دائرته الانتخابية سيدجفيلد، قال فيه: «لقد عدت إلى مكان انطلاق مهنتي السياسية لأعلن أنني سأقدم استقالتي للملكة يوم 27 يونيو. لقد كنت رئيساً للوزراء لعشرة اعوام، وهي فترة طويلة بما فيه الكفاية لِي وللدولة».
واعتذر بلير للبريطانيين عن أية أخطاء وقع فيها، لكنه طلب منهم الحكم على فترة حكمه بإنصاف، ومقارنة تحسن مستوى معيشتهم خلال العشر سنوات الماضية. وقال: «هناك حكومة بريطانية واحدة منذ عام 1945 تستطيع ان تقول إن لدينا وظائف أكثر ونسبة بطالة أقل. إنها حكومتنا هذه».
وتطرق بلير الى القرار الذي اتخذه بشن حرب العراق، وكان «يحمل مرارة وتناقضاً». وشدَّد على ضرورة المهمة في العراق لأن «الإرهابيين لن يكفوا اذا تخلينا نحن عن عملنا».
وعدَّد من ناحية أخرى الإنجازات التي حققتها حكومته، وخصوصاً السلام في آيرلندا الشمالية، ودافع عن قرارات دولية اتخذها مثل التدخل في سيراليون وكوسوفو، والتحالف مع الولايات المتحدة.
وفي انتظار تولي براون، المرتقب الحكم واختيار حكومته، استبق نائب رئيس الوزراء جون بريسكوت الأحداث، وأعلن مغادرته هو الآخر، ملتحقاً بحليفه بلير. وتبدو الأضواء مركزة على التعديل الذي سيطال وزارات السيادة مثل، الداخلية والخارجية. وأكد وزير الداخلية جون ريد، عزمه الاستقالة، مما عزز التكهنات باحتمال عودة جاك سترو لهذه الحقيبة التي كان قد شغلها في التسعينات. وتبدو وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت متمسكة بمنصبها، رغم تكهنات بأنها قد تخسر المنصب لصالح شخصية أقرب من براون. وقال مصدر مقرب من بيكيت لـ«الشرق الاوسط» أمس إنها «كانت موالية لبراون قبل ان تكون موالية لبلير»، مؤكداً انها ملتزمة بمنصبها وتريد مواصلة عملها الحالي.