في الخطوة قبل الاخيرة من اجل تغيير الدستور التركي وانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر، أقر البرلمان التركي تعديلا دستوريا مثيرا للجدل تبنته حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة طيب رجب أردوغان ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر وذلك بعد فشل انتخاب مرشح الحزب الحاكم من قبل البرلمان. ومن شأن هذا التعديل لو أقر تجاوز عقدة الحزب في ترشيح رئيس من صفوفه.
وبالرغم من ان هذا هو التصديق الثاني للبرلمان على التعديلات، الا انه من اجل تمريره لا بد من تصديق الرئيس التركي احمد نجدت سزر، الا ان سزر لم يظهر انه بصدد القيام بهذه الخطوة. وأمام الرئيس سزر ـ وهو من أشد المتمسكين بالعلمانية حيث رفض مرارا قوانين اقرها حزب العدالة والتنمية الحاكم الاسلامي وأحالها من جديد الى البرلمان ـ اسبوعان لاصدار قانون او استخدام حقه في النقض. فاذا رفض الرئيس المشروع سيتعين على البرلمان التصويت من جديد على مشروع القانون في صيغته نفسها وعندها لن يكون باستطاعة الرئيس منع المصادقة عليه. الا انه يملك وسيلة اخيرة وهي الدعوة لتنظيم استفتاء.