قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة في اجتماعها أمس السماح للجيش الإسرائيلي تكثيف عملياته في قطاع غزة ردا على تواصل إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ المحلية الصنع على المستوطنات، مما يعني ضمنا استبعاد شن عملية برية واسعة النطاق في القطاع.
وهددت الحكومة باللجوء إلى «إجراءات أكثر قسوة» في حال تبين لها أن الإجراءات الأولى لم تحقق أهدافها. ومساء أمس قتل 3 فلسطينيين في غارة استهدفت منزلا لأحد قادة حماس.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن إسرائيل تريد العمل من أجل نشر قوات دولية عند الحدود بين مصر وقطاع غزة لوقف تهريب الأسلحة من مصر الى القطاع.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «نشر قوة دولية مكلفة منع تهريب الأسلحة، كما يجري حاليا من سيناء الى قطاع غزة، خيار تعكف الحكومة على دراسته».
على صعيد آخر قال شيمعون بيريس نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، امس، في المنتدى الاقتصادي للبحر الميت، إن اسرائيل ستقدم ردا خطيا قريبا على مبادرة السلام العربية.